انتشرت مؤخرًا شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم فرض قيود على سكن العمالة الوافدة من جنسيات معينة في مناطق محددة بالرياض وجدة. وقد أثارت هذه الأنباء قلقًا واسعًا بين المقيمين في المملكة.
البيان الرسمي:
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان رسمي أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن الأنظمة الحالية تمنح العمالة الوافدة حرية اختيار أماكن سكنهم، بشرط الالتزام بالشروط والضوابط المحددة من قبل الجهات المعنية.
الحفاظ على حقوق العمال:
- حرية السكن: العمالة الوافدة تتمتع بحرية اختيار مكان السكن بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.
- ضمان السكن اللائق: الأنظمة تهدف إلى توفير بيئة سكنية تحترم احتياجات العمالة وتضمن حقوقهم.
جهود الوزارة:
- تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة على تحسين ظروف معيشة العمالة الوافدة.
- تؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بالقوانين لضمان حقوق جميع الأطراف.
دعوة للتأكد من المصادر:
دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
تعليقات