وزير مالية تركيا يرجح نجاح «المركزي» في تحقيق مستهدفات التضخم بنهاية 2025

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إنه لا يتوقع أن تغيّر تركيا مسارها الاقتصادي في أعقاب التطورات الأخيرة في الأسواق والتجارة، مرجحاً أن يبلغ التضخم السنوي بنهاية العام نطاق توقعات البنك المركزي.
لكن الاستثمارات المقوّمة بالليرة التركية واجهت ضغوط بيع قوية نتيجة التوترات السياسية في البلاد خلال الشهر الماضي، وزادت قرارات الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» بفرض رسوم جمركية من تعقيد الوضع الاقتصادي.

وأضاف: «هناك تراجع محدود في قيمة الليرة، ونتوقع أن يكون تأثير أسعار الصرف ضعيفاً لأن الطلب ليس قوياً جداً، وبالنظر إلى جميع هذه العوامل، فإن احتمال وقوع التضخم ضمن نطاق توقعات البنك المركزي مرتفع جداً».وأشار شيمشك إلى أن الأثر الصافي على ميزان الحساب الجاري قد يكون إيجابياً، لافتاً إلى أن الحروب التجارية قد تضر بالنمو العالمي، لكن تشديد الأوضاع المالية محلياً سيقلل من الواردات.وقال: «لذلك نرى احتمالاً كبيراً بأن يكون عجز الحساب الجاري أقل بكثير من التقديرات السابقة في البرنامج متوسط الأجل، والتي بلغت 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي».وأكد الوزير أن تركيا ستواصل الالتزام بالانضباط المالي، مضيفاً: «هدفنا من خلال ضبط الإنفاق هو دعم مسار خفض التضخم عبر تأثير مالي سلبي، ونظراً لأن الظروف المالية الصعبة قد تؤثر سلباً على الميزانية من ناحية الإيرادات لا النفقات، فإن ذلك لن يشكل مصدر قلق كبيراً للبرنامج».(رويترز)