من هم أصحاب “بـ لبن” والبراندات المغلقة؟.. تفاصيل خلف الكواليس

من هم أصحاب “بـ لبن” والبراندات المغلقة؟.. تفاصيل خلف الكواليس


أُغلقوا بسبب مخالفات صحية: أصحاب البراندات في مرمى الرقابة

من هم أصحاب “بـ لبن” والبراندات المغلقة؟.. تفاصيل خلف الكواليس.. أطلقت الجهات الرقابية حملات مفاجئة أسفرت عن إغلاق عدد من البراندات التجارية الشهيرة العاملة في قطاع الأطعمة والمشروبات، بعد رصد مخالفات جسيمة تهدد صحة المواطنين، في مقدمتها: عدم الالتزام باشتراطات السلامة الغذائية، وتشغيل بعض الفروع دون تراخيص.

البراندات التي طالتها قرارات الإغلاق

شملت قرارات الإغلاق براندات معروفة انتشرت مؤخرًا على نطاق واسع، أبرزها “بـ لبن”، إلى جانب علامات تجارية أخرى تقدم وجبات سريعة، مشروبات، أو حلويات تحت أسماء رنانة تستهدف فئة الشباب.

وأكدت مصادر مسؤولة أن معظم هذه البراندات مملوكة لمستثمرين شباب أو مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدموا شهرتهم في الترويج للمشروعات، دون التزام حقيقي بالمعايير الصحية أو القوانين المنظمة لتداول الأغذية.

مخالفات متكررة

من أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الحملات:

استخدام مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية

غياب شهادات صحية للعاملين

تجهيزات غير مطابقة للمواصفات

محلات دون ترخيص أو بمستندات غير مكتملة

تداول منتجات مجهولة المصدر أو دون بيانات

وزارة الصحة تحذر

وأصدرت وزارة الصحة المصرية بيانًا أكدت فيه أن سلامة الغذاء وصحة المواطنين تأتي على رأس الأولويات، مشددة على استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع المحليات، خاصة على البراندات الجديدة التي ظهرت فجأة دون خبرة في المجال أو إشراف غذائي متخصص.

التأثير على الجمهور والمجال

أثارت قرارات الإغلاق تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيد للتشديد الرقابي حفاظًا على الصحة العامة، وآخرين أعربوا عن قلقهم من أن تؤثر تلك الحملات على أصحاب المشروعات الصغيرة الذين اجتهدوا في بناء اسم تجاري.

لكن في المقابل، أكد متخصصون في سلامة الغذاء أن وجود معايير واضحة وملزمة للجميع هو الضمان الوحيد للاستمرار، وأن الشهرة لا تُغني عن الالتزام بالقانون.

تحقيقات وتحاليل مستمرة

في الوقت الحالي، تواصل الجهات المختصة تحليل منتجات بـ لبن وغيرها من البراندات المغلقة للتأكد من مدى خطورتها، مع توقّع صدور تقارير تفصيلية قريبًا، ستُحدد ما إذا كان سيتم السماح بعودة تلك البراندات للعمل بشروط جديدة، أو شطبها نهائيًا من السوق الغذائي المصري.