لقاءات صندوق النقد والبنك الدوليين تبحث إعادة دعم سوريا

هل تعود سوريا تدريجياً إلى الحضن المالي الدولي؟ في تطوّر يحمل دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، تستعد مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لمناقشة خطوات أولية نحو استعادة دعمها لسوريا، وذلك على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن الأسبوع المقبل، وفقاً لما أكده مسؤول رفيع في الأمم المتحدة لوكالة «رويترز».
ويبدو أن السعودية بدأت بالفعل تمهيد الطريق، إذ أفادت «رويترز» بأن المملكة سددت نحو 15 مليون دولار من المتأخرات المالية السورية للبنك الدولي، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لاحقاً.

ما الجديد؟

منذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد العام الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاماً، تحاول السلطات الجديدة في دمشق كسر العزلة الدولية والدفع نحو رفع العقوبات التي كانت مفروضة على النظام السابق. إلا أن تلك العقوبات، حسب مسؤولين أميركيين وغربيين، ستبقى طالما لم تُقدّم السلطات الجديدة أدلة واضحة على التزامها بحكم شامل وسلمي.لكن مع ذلك، تظهر مؤشرات أولية لتغيّر في الموقف، تمتلك سوريا حالياً حقوق سحب خاصة بقيمة 563 مليون دولار لدى صندوق النقد، إلا أن استخدامها يتطلب موافقة دول تملك 85 في المئة من أصوات الصندوق، ما يمنح أميركا (التي تملك 16.5 في المئة) حق الفيتو. ومع ذلك، يستعد كل من وزير المالية وحاكم المصرف المركزي ووزير الخارجية السوريين للمشاركة شخصياً في اجتماعات واشنطن، في أول زيارة رسمية بهذا المستوى منذ عقود.قد يكون الدفع السعودي إشارة لحراك إقليمي جديد نحو انفتاح تدريجي على سوريا، في إطار تفاهمات أوسع تقودها الرياض منذ المصالحة مع طهران، لكن رغم ذلك، تبقى العقوبات الأميركية والغربية بمثابة «فرامل طوارئ» لأي عملية تعافٍ اقتصادي.أشار الدردري إلى أن مجرد تعليق العقوبات لا يكفي، لأن «أي مستثمر سيتردد في ضخ 100 مليون دولار في محطة طاقة مثلاً، إذا كان احتمال عودة العقوبات قائماً في أي لحظة»؛ لذا، فالحديث يدور عن «رفع شامل» لا «تجميد مؤقت»، حصلت الأمم المتحدة على إعفاء أميركي لتوظيف 50 مليون دولار في إصلاح محطة كهرباء «دير علي» جنوب دمشق.في الوقت ذاته، كشف ثلاثة مصادر لـ«رويترز» أن البنك الدولي يدرس تخصيص مئات ملايين الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء السورية ودعم القطاع العام، أما حاكم المصرف المركزي السوري عبد القادر حسريه، فقال إن بلاده «تسعى للامتثال للمعايير المالية العالمية»، لكن «العقوبات لا تزال تكبّل الاقتصاد».(رويترز)