بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، زيارة رسمية إلى منجم السكري للذهب بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار متابعة الحكومة لخطط تطوير قطاع التعدين وتعزيز استثمارات الذهب في مصر.
وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الرئيسية في دعم الاقتصاد القومي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
تأتي زيارة رئيس الوزراء لمنجم السكري – أحد أكبر مناجم الذهب في العالم – في وقت تشهد فيه الاستراتيجية القومية للتعدين تطورات مهمة، تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لإنتاج وتصدير الذهب، عبر فتح آفاق جديدة للاستثمار، واستغلال الموارد المعدنية بشكل مستدام.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن مؤخرًا عن توقيع اتفاق جديد لتطوير استغلال الذهب والمعادن المصاحبة مع شركتي “إنجلوجولد” و”باريك جولد”، وهما من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في التنقيب عن الذهب.
وأوضح الوزير أن الاتفاق تم توقيعه بالأحرف الأولى في نهاية العام الماضي، وأن الوزارة بصدد الانتهاء من الإجراءات التشريعية بالبرلمان المصري، تمهيدًا للتوقيع النهائي، والذي من شأنه إطلاق مرحلة جديدة من العمل والاستثمار في مجال التعدين.
وأكد الملا أن الاتفاق سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة ضخ الاستثمارات الجديدة في قطاع الذهب، وسيحفّز الشركات العالمية على الإسراع في استغلال ما تمتلكه من إمكانيات وتكنولوجيات حديثة في مجال البحث والتنقيب، مما يعزز فرص الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج المحلي من الذهب والمعادن المصاحبة.
وشدد وزير البترول على أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه الاتفاقات إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية غير المستغلة، وخاصة في مناطق مثل الصحراء الشرقية التي تزخر بموارد تعدينية هائلة.
